۱- يك نكته مهم دروضع فعلي آن است كه با وجود متحول شدن كامل سياست هاي پولى( و ارزي) در يك سال گذشته كه باعث واكنش بسيار بهتر سياستگذار به تحولات تحريمي شده است، سياست هاي مالي ابدا تغيير رويه نداده است.
۲- زمين بازي سياست هاي پولي ( روي نرخ پول و ارز) اساسا هر چقدر هم موثر، محدوديت هاي خاص خودش را دارد و بدون سياست هاي مكمل مالي( خاصه از جانب سازمان برنامه) پايداري دستاوردهاي آن از جنبه هاي مختلف كاهش مي يابد.
۳- بخش بسيار مهمي از سياست هاي مالي، آن وجهي است كه در مفهوم توسعه( اعم از انچه كه بودجه عمراني آن را نمايندگي مي كند يا ساير سياستهايي كه منجر به تشكيل سرمايه مي شود) نمايان مي شود. اين بخش اكنون بدليل هم آيندي نرخ بيكاري بالا و رشد منفى و نياز به تنوع بخشي درآمد هاي ارزي و نياز به جانشيني واردات در بعضي صنايع اهميتي صد چندان دارد. مسئله اي كه با توجه به درگيري سازمان برنامه دربودجه جاري و كيفيت تصميم گيري اين سازمان عملا نمي توان اميدي به پاسخگويي سازمان به آن داشت.
۴- با توجه به آن كه خوب يا بد در پيش بيني هاي مختلف اعدادي معادل بودجه عمراني، مستقيم يا غير مستقيم از منابع بانك مركزي استحصال خواهد شد( و احتمالا مانند چند سال قبل به جاي بودجه عمراني سر از بودجه جاري در خواهد اورد) و با توجه به آن كه در نبود سرمايه گذاري خارجي، هيچ اميدي مگر در قالب جهت دهى پول بانكي براي تشكيل سرمايه ثابت وحود ندارد( هدايت اعتبار)، يك پيشنهاد جدي انتقال مسئله توسعه از سازمان برنامه به بانك مركزي و تبديل مجدد بانك مركزي به بانك مركزي توسعه اي( همانند دهه ٤٠) است.
۵- به ياد داريم كه در دهه ٤٠( درخشان ترين دوره اقتصادي ايران كه با فاجعه دهه ٥٠ به محاق رفت) تيم سميعي- فرمانفرماييان هر دو با ديدگاه كاملا توسعه اي همزمان نقش برنامه ريز اقتصاد كلان و كنترل كننده متغيرهاي پولي را ايفا مي كردند كه تا حد زيادي ناشي از خاستگاه ايشان بود( بانك توسعه صنعتي و سازمان برنامه)
۶- اكنون بانك مركزي در وضعيتي است كه بدليل عدم همراهي سياستهاي مالي با سياستهاي پولي دستاوردهايش در ريسك قرار گرفته است. ريسك جديدي كه از ان به اثر تنش و هول سمت عرضه كالا بر نرخ ارز مي توان ياد كرد.( بر عكس ٩٧ كه ريسك افزايش تقاضا در نتيجه افزايش نرخ ارز پيشاني مشكلات بود)
❗️به بيان ديگر بانك مركزي ناچار از بعهده گرفتن نقش محوز توسعه در شرايط تحريم براي حفظ دستاوردهاي خود است. توسعه اي كه حكمراني آن از مجاري در اختيار بانك مركزي( بخصوص نرخ پول) صورت مي گيرد.
يك شروع آزمايشي در اين زمينه تاسيس يك دفتر كوچك ولي چابك سياستگذاري توسعه در داخل بانك مركزي مي تواند باشد.
@eghtesadsiasi